- موقعیت استراتژیک:
- موقعیت خاص جغرافیایی ترکیه موجب شده است که این کشور از موقعیت استراتژیکی هم برخوردار باشد، این سرزمین همانند پلی دو منطقه مهم و استراتژیکی بالکان و خاورمیانه را به یکدیگر متصل می کند. وجود نفت در خاورمیانه به بحران های متعدد، در این منطقه موجب افزایش اهمیت ترکیه گشته، همچنین نزدیکی این کشور به دریای سیاه، اژه، مدیترانه و وجود دو تنگه مهم بسفر و داردانل، باعث شده است کالاهای مصرفی اروپا از طریق ترکیه به خاورمیانه ارسال شود.ترکیه در اوایل دوره جنگ سرد (۱۹۵۳م) به علت وحشتی که از حمله شوروی سابق داشت، به عنوان بازوی شرقی بلوک غرب به پیمان نظامی ناتو پیوست و پس از فروپاشی شوروی احتمال می رفت که از اهمیت نقش ترکیه کاسته شود اما به علت همجوار شدن این کشور با کشورهای مشترک المنافع (جمهوری آذربایجان، ارمنستان و گرجستان) و وجود منابع نفت و گاز در این منطقه، دوباره مورد توجه غرب قرار گرفت. ترکیه در دوره اشغال کویت به دست نیروهای عراق و در جنگ خلیج فارس (۱۹۹۱) به موازات جبهه سعودی، جبهه ای در شمال عراق گشود و فعالانه علیه حضور نظامی عراق در کویت به نیروهای متحدین کمک کرد. پس از وقوع انقلاب اسلامی در ایران (۱۹۷۹) کشورهای غربی سعی کردند از طریق نفوذ ترکیه به آسیای مرکزی و قفقاز و انحصاری ساختن بازارهای این مناطق از نفوذ ایران بکاهند و حضور خود را از این طریق افزایش دهند.مشکلات ترکیه با کشورهای همجوار و خارج از قلمرو ملی:ترکیه از دیرباز با برخی همسایگان خود مرزهایی ناآرام داشته است.از آن جمله:- دشمنی دیرینه با ارمنستان (همسایه شرقی- درباره عراق، تجاوز به خاک این کشور در بخش های GAP) شمالی و اجرای طرح های تحت پوشش (که از طریق آن ترکیه کنترل مصب های دجله و فرات و بهره برداری یکجانبه و پرکردن مخازن آب را انجام می دهد و انقطاع جریان آب این دو رودخانه همواره موجب نگرانی دو کشور سوریه و عراق است.درباره ایران، جمعیت کردهای ترکیه و فعالیت های مرزی آنها گاه مسائلی را به وجود آورده که بر روابط دو کشور تأثیر داشته است.- مشکلات ترکیه در خارج از قلمروی ملی به سه کشور یونان، مقدونیه و قبرس مرتبط است. ترکیه همواره با یونان بر سر حوزه دریای اژه، محدوده پرواز، حوزه فلات قاره و حقوق اقلیت ترک اختلاف دارد.
- موارد ژئوپلتیک و تأثیرگذار بر روایط با ایران:ترکیه با وجود داشتن نکات مثبت ژئوپلتیکی با پیرامون خود، نتوانسته است موانع ثبات و امنیت را کاملاً از میان بردارد. در حال حاضر مرز ایران و ترکیه در مقایسه با دیگر مرزهای این کشور از آرامشی نسبی برخوردار است که با توجه به تحولات منطقه به خصوص اشغال نظامی عراق به دست نیروهای آمریکایی نمی توان صد در صد درباره تحولات احتمالی مطمئن بود. با این وجود هر دو کشور ایران و ترکیه به رغم مشکلات موجود سعی در حفظ ثبات دارند. به طور کلی موارد ژئوپلتیکی و تأثیرگذار بر روابط ایران و ترکیه عبارتند از:
- 1- ژئوپلتیک ترک:در خصوص ژئوپلتیک ترک چند موضوع از جمله اعتقاد به «پایان ترکیسم» قابل توجه است. «آذربایجان بزرگ» اقوام ترک و «جامعه ترک در مقابل جامعه اروپا» پان ترکیست ها معتقدند: «اقوام و مردمی که تا انتهای آسیای مرکزی یعنی دیوار چین به زبان ترکی صحبت می کنند از ملت بزرگ ترک هستند که باید زیر یک پرچم گرد آیند.در این میان، مردم آذربایجان ایران با فرهنگ شیعی خود تا به حال تمایلی به این خودمختاری و جدایی نشان نداده اند و اصولاً آذری های ساکن در ایران به» پان ترکیسم «و عقاید پان ترکیست ها اشتیاقی نشان نمی دهند و همواره به حکومت مرکزی ایران وفاداری محسوسی داشته اند.
- 2- ژئوپلتیک کرد:جمعیت کردهای ترکیه تا سال ۱۹۹۵ بیش از ۱۶ میلیون نفر برآورد شده است که در ۱۴ استان شرقی و جنوب شرقی اکثریت قومی هستند، پراکنش جغرافیایی کردها در آناتولی شرقی و جنوبی که مناطقی استراتژیکی هستند، اهمیت ویژه ای دارد. حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) در سال ۱۹۷۴ تأسیس گردید. در ۱۹۷۷ با چاپ منشور» در مسیر انقلاب «فعال شد و در ۱۹۸۰ از فعالیت منع گردید. با توجه به حضور کردها در ایران و عراق مشابهت نژادی آنها با کردهای ترکیه، مسائل و مشکلاتی در طول تاریخ به وجود آمده است. از آن جمله در ایران تأسیس جمهوری خودمختار کردستان از مرکز مهاباد در سال ۱۳۲۴ ش به رهبری قاضی محمد و به دست اعضای حزب دموکرات کردستان، همچنین فعالیت های ضد انقلاب گروهک های کومله و دموکرات پس از انقلاب اسلامی در منطقه کردستان و ضعف این نیروها در سال ۱۳۶۴ و ...از موارد مهم و قابل مطرح شدن هستند. بنابراین می توان اذعان کرد که در مرز ایران و ترکیه عامل بالقوه بحران ساز در درجه نخست کردها هستند که به دلایل توزیع میان مرزی، عبور و مرور ساده و روحیه استقلال طلبی هر بار که با سرکوب دولت ترکیه مواجه شده اند به سوی قبایل کرد در ایران متمایل گشته و مسائلی را به وجود آورده اند.
۳- ژئوپلتیک آب مصب دو رودخانه دجله و فرات در خاک ترکیه قرار دارد و این دو رود پس از طی مسافتی، به سرزمین های سوریه و عراق وارد می شوند (فرات به سوریه و دجله به عراق).در خاک عراق دوباره این دو رود به یکدیگر می پیوندند و ۸۴ کیلومتر مرز آبی ایران و عراق (اروندرود) را تشکیل می دهند. در سال ۱۹۹۰ به علت بهره برداری های یکجانبه ترکیه از مصب و امتداد این دو رودخانه، شدیدترین تضاد بین ترکیه و همسایگانش به وجود آمد. این در حالی است که ترکیه با در اختیار داشتن ۲۶ حوضه رودخانه، از این لحاظ مشکل چندانی ندارد و می تواند به همراه عراق و سوریه درباره تقسیم آب دجله و فرات راه های مسالمت آمیزی را بیابد و به کار بندد. بنابراین کاهش آب در اروندرود ارتباط مستقیمی با اقدامات دولت ترکیه می تواند داشته باشد. استراتژی های فرامرزی ترکیه:ترکیه درباره روابط با اسرائیل، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپایی استراتژی های فراملی و فرامرزی دارد و از دهه ۵۰ با ورود به ناتو به رعایت قراردادهای این پیمان و همکاری با آمریکا ملزم شد و از زمره اولین کشورهایی بود که موجودیت اسرائیل را به رسمیت شناخت. این کشور در ۱۴ آوریل ۱۹۸۷ تقاضای عضویت در اتحادیه اروپایی کرد که در ۵ فوریه ۱۹۹۰ این اتحادیه در اجلاسی با عضویت ترکیه مخالفت و هشت علت را برای این مخالفت، عنوان کرد که عبارتند از: کافی نبودن سطح پیشرفت های اقتصادی، افزایش نرخ تورم و بیکاری، اختلافات دینی و فرهنگی با اروپا، منازعه ترکیه و یونان، مسئله قبرس و مسئله حقوق بشر در ترکیه و بالاخره فقدان ثبات سیاسی. با این وجود ترکیه همچنان تلاش مِی کند نظر اتحادیه را تغییر دهد. شواهد و قرائن نیز نشان می دهد، ترکیه در آینده ای نزدیک عضو اتحادیه اروپایی خواهد شد.
-
ترکیه در اروپا
-
رهبران ترک نگران آن هستندکه هر چه ترکیه به عضویت در اتحادیه اروپایی نزدیک تر می شود مقاومت در مقابل این موضوع در اروپا افزایش می یابد شورای اروپا در دسامبر سال ۲۰۰۲ در کپنهاگ درباره موضوع پذیرش ترکیه در اتحادیه اروپایی چنین تصمیم گرفت: «اگر شورای اروپا در دسامبر ۲۰۰۴ براساس گزارش و توصیه کمیسیون اروپا به این نتیجه برسد که ترکیه شرایط سیاسی اعلام شده در کپنهاگ را محقق کرده است، اتحادیه اروپایی بی درنگ مذاکرات درباره پذیرش این کشور را آغاز می کند.»در نشست دو سال پیش کپنهاگ، سران و رؤسای دولت های اروپایی برای اولین بار دورنمای مذاکرات ورود به این اتحادیه را پیش روی ترکیه قراردادند. این در حالیست که اکنون بیش از چهار دهه از تقاضای ترکیه برای پیوستن به جامعه اقتصادی اروپا یا همان اتحادیه کنونی می گذرد.اصلاحات تأثیرگذاری که ترکیه بعد از به رسمیت شناخته شدن به عنوان نامزد ورود به اتحادیه اروپایی در دسامبر سال ،۱۹۹۹ اجرا کرد، رهبران اروپا را تحت تأثیر قرار داد. از آن زمان دولت ترکیه برای تغییر این کشور و تبدیل کردن آن به الگوی مورد نظر اروپایی ها تلاش زیادی کرد. می توان گفت که ترکیه یک «انقلاب خاموش» را تجربه می کند، اگر چه سرعت این روند کند است و زمان می برد تا تأثیرات اصلاحات در همه بخش های ترکیه و در افکار عمومی خارج از این کشور ا حساس شود. اگر مذاکرات درباره عضویت ترکیه، در سال ۲۰۰۵ آغاز شود و با فرض این که این مذاکرات دشوار و طولانی باشد، عضویت ترکیه در کوتاه
ترین زمان ممکن حداقل ۱۰ سال دیگر محقق می شود. در آن زمان هم ترکیه و هم اروپا دستخوش تغییرات زیادی شده انددر چهل سال گذشته، هیچ گاه مشروعیت ترکیه برای عضویت در اتحادیه اروپایی آشکارا مورد تردید قرار نگرفت، بلکه در بسیاری موارد و موقعیت ها این مشروعیت مورد تأیید هم قرار گرفته است. اما همواره به ترکیه گفته شده است که شرایط اقتصادی و سیاسی حاکم اجازه نمی دهد که مذاکرات آغاز شود.
.پیام همیشه دولت های اروپایی این بوده است، از ورود ترکیه به اتحادیه اروپایی استقبال می شود اما تاریخ ورود آن به زمانی بستگی دارد که شرایط عضویت محقق شود. در چند سال گذشته افکار عمومی در چند کشور اروپایی به دورنمای ورود یک کشور بزرگ مانند ترکیه به اتحادیه اروپایی با جمعیتی مسلمان و شرایط اجتماعی و اقتصادی کنونی که پایین تر از میانگین اروپایی هاست، بدگمان شده اند. بدون شک ورود ترکیه به این اتحادیه پیامدهای چشمگیر اقتصادی، اجتماعی و سیاسی هم برای اروپا و هم برای خود ترکیه دارد. اما فرصت های غیرقابل انکاری را نیز برای اروپا به همراه می آورد.
روند عضویت ترکیه در اتحادیه اروپایی با تصمیم ماه آینده شورای اروپا، با همه بحث های سیاسی درباره آن آغاز می شود.ترکیه در اروپادر اصل اول پیمان تدوین قانون اساسی اروپا آمده است: این اتحادیه به روی همه کشورهای اروپایی که به ارزش های آن احترام بگذارند گشوده است. شرایط عضویت در اتحادیه اروپایی در این پیمان توضیح داده شده است.نخست اینکه یک کشور باید اروپایی باشد تا بتواند وارد این اتحادیه شود ، همچنین باید به ارزش های اتحادیه اروپایی که در بند ۲ توضیح داده شده است پایبند باشد. این ارزش ها احترام به حقوق و عزت بشر، آزادی، دموکراسی، برابری و حکومت قانون است. شورای اروپا در کپنهاگ در سال ۱۹۹۳ شرایط مشخص دیگری تعیین کرد که جنبه های سیاسی و قانونی و اقتصادی و وظایف عضو شدن را شامل می شود.آیا ترکیه یک کشور اروپایی است؟ پاسخ به این سئوال به عوامل مختلفی بستگی دارد:عوامل جغرافیایی، فرهنگی، تاریخی و انتخاب هایی که خود ترکیه انجام می دهد و البته شیوه پذیرش در دیگر کشورهای اروپایی.بعد از فروپاشی امپراطوری عثمانی، خاک ترکیه تا جایی محدود شد که فقط ۳درصد آن در قاره اروپاست.اما ۱۱ درصد جمعیت ترکیه و استانبول پایتخت اقتصادی _ فرهنگی آن در همین ۳ درصد واقع شده است. خاک ترکیه هم در اسیا واقع شده است و هم اروپا.اما پاسخ به ان سئوال فقط جغرافیایی نیست. امپراطوری عثمانی در دوران حکومت خود عامل تعیین کننده ای در سیاست اروپا بود، گاهی به عنوان یک فاتح و گاهی در جایگاه هم پیمان نزدیک با کشورهای اروپایی همچون فرانسه. در این امپراطوری براساس آموزه های قران که می گوید با مردم ادیان دیگر باید به مدارا رفتار کرد، جوامع دیگر مذاهب فقط با رعایت وفاداری به سلطنت، در آرامش در خاک ترکیه زندگی می کردند. در همان زمان هم سلطان های عثمانی در پی غربی کردن امپراطوری تحت سلطنت خود بودند. فرانسه، آنها را در این روند، تشویق و تحریک می کرد که به حذف چند نهاد عثمانی، نوسازی ارتش، تمرکز اداره دولت، آموزش ابتدایی اجباری و قوانین جدید شهری وجزایی منجر شد. بعد از شکست فرانسه از پروس در سال ،۱۸۷۱ اصلاحات متوقف شد و اگر چه همه اهداف در نظر گرفته شده محقق نشد اما این اصلاحات، امپراطوری عثمانی را تغییر داد. در سال های آینده هم نفوذ اروپا و به ویژه انگلیس و فرانسه «جنبش ترک های جوان» را بر آن داشت تا یک دولت مشروطه پیشنهاد و آشکارا درباره آزادی و حقوق سیاسی شهروندان پرسش هایی را مطرح کنند. ترکیه در روند تصمیم گیری ها می گیرد. عضویت ترکیه همچنین نقشی در ترکیب کمیسیون اروپا نیز ندارد. زیرا تا آن زمان تصمیم درباره کاهش تعداد اعضای کمیسیون اروپا و اجرای اصل عضویت دوره ای اتخاذ می شود.درباره سه محور غالب در اتحادیه اروپایی یعنی کشورهای بزرگ در مقابل کوچک، کشورهای فقیر در مقابل ثروتمند و کشورهای فدرالی در مقابل متمرکز، پیش بینی تأثیر حضور ترکیه آسان تر است. وجود ترکیه، گروه کشورهای بزرگ را تقویت می کند و تعادل موجود را که با ورود کشورهای کوچک در دور قبلی توسعه اتحادیه، ایجاد شده بود به هم می زند. ورود ترکیه به دلیل اقتصاد ضعیف این کشور، معیارهای اقتصادی اتحادیه اروپایی را پایین می آورد و این اتحادیه را به طور کلی فقیرتر می کند.درباره خطر ورود ترکیه به اروپا برای اتحاد سیاسی این اتحادیه و دورنمای اروپای متحد، حرف های زیادی زده شده است. درست است که عضویت یک کشور بزرگ مسلمان با موقعیت منحصر به فرد ژئوپلتیک و منافع قوی در مناطقی چون آسیای مرکزی و قفقاز و خاورمیانه، رویکرد سیاست خارجی اتحادیه اروپایی را تحت تأثیر قرار می دهد، اما واقعیت آن است که با هر دور پذیرش اعضای جدید، این رویکرد دچار تغییر می شود.اتحاد سیاسی که شش کشور مؤسس اتحادیه اروپایی داشتند با موقعیتی که این اتحادیه ۲۵ عضوی اکنون دارد بسیار متفاوت است. این که در مقابل شرایط جدید چه راهی را باید در پیش گرفت، آیا باید تلاش برای جذب کامل اعضای جدید تقویت گردد و یا رویکرد آرام کنونی پیگیری شود، پرسشی است که با ورود ترکیه پیچیده تر خواهد شد.ترکیه به عنوان یکی از نامزدهای عضویت در اتحادیه اروپایی، با احتیاط کامل در اتخاذ و اجرای سیاست خارجی سعی می کند مطابق با مواضع اروپا عمل کند. کمیسیون اروپا هم در گزارش سال ۲۰۰۳ خود به این موضوع اعتراف کرد.در باره هزینه های مالی ورود ترکیه به اتحادیه اروپایی، در این مرحله، پیش بینی، غیرممکن است. این پیش بینی به عوامل گوناگونی بستگی دارد، مسائلی چون سیاست های کشاورزی و بودجه ای اروپا.در مورد تأثیر عضویت در خود ترکیه هم، همه چیز به تحولات اقتصادی این کشور در ده سال آینده بستگی دارد. بسیاری از کارشناسان عقیده دارند، این موضوع فواید آنی برای ترکیه به همراه دارد؛ از جمله این فواید، سرازیر شدن سرمایه گذاری مستقیم خارجی، نرخ رشد ۵ تا ۶ درصدی و کمتر شدن بحران های فلج کننده برای اقتصاد ترکیه است. تنها پیش بینی که در این زمان می توان کرد آن است که ترکیه از کمک های زیادی برخوردار خواهد شد.ترکیه مسلماندورنمای عضویت ترکیه در اتحادیه اروپایی به دلیل جمعیت بیشتر مسلمان این کشور، اروپایی ها را نگران می کند. اروپایی ها نگران آن هستند که فضای سنتی اجتماعی، فرهنگی یک ترکیه مسلمان بر اروپا تأثیر بگذارد. از سوی دیگر اروپایی ها نگران آن هستند که اسلام سیاسی در ترکیه روی کار آید و به این ترتیب مهار یکی از مهمترین اعضای اتحادیه اروپایی را به دست بگیرد. کمیته ویژه نظارت بر تعهدات نامزد های عضویت، در شورای اروپا در گزارش اخیر خود اعلام کرد، میان ترکیه جدید و ترکیه سنتی و نواحی شرق و غرب این کشور تفاوت زیادی وجود دارد. این تفاوت به ویژه در زمینه حقوق زنان و قتل های ناموسی بسیار مشهود است. اصلاحات توصیه شده اروپا این وضع را تغییر نداده است. مقامات ترک وعده داده اند که این اقدامات را ریشه کن کنند.درباره نقش اسلام در سیاست در ترکیه نیز ابتدا باید ماهیت نظام سکولاری که آتاتورک بعد از تأسیس جمهوری ترکیه آن را بنا گذاشت درک شود. شاید این نظام برگرفته از روح «لائیسیته» فرانسوی ها باشد، اما این نظام به هیچ وجه به معنای جدایی حکومت از کلیسا، آن طور که در فرانسه اجرا می شود، نیست. در ترکیه، سکولاریسم به معنای محدود کردن عقاید مذهبی در حریم خصوصی و فردی و جدا کردن قوانین قرآنی از زندگی مردم است. نهادهای اسلامی همچنان در کنترل دولت هستند، دولت بر بخش های آموزش مذهبی، فعالیت مساجد و بنیادهای خیریه مذهبی نظارت و امام های جماعت را به عنوان کارمندان دولتی استخدام می کند.بعد از شروع به کار یک نظام چند حزبی در سال ۱۹۴۶ در ترکیه و حضور اسلام سیاسی در آن، بحث درباره نقش مذهب در حکومت ترکیه شدت گرفت و به تنش های سیاسی، مداخله ارتش و ممنوع شدن فعالیت احزاب اسلامگرا منجر شد. بحث اصلی میان اسلامگرایانی بود که در پی ایفای نقش محسوس تر مذهب در زندگی مردم به عنوان یک امر عادی در یک کشور مسلمان بودند و سکولارهایی که چنین درخواست هایی را تلاش برای ایجاد یک حکومت مذهبی و تهدیدی جدی برای اساس تشکیل دهنده جمهوری ترکیه می دانستند.اکنون که بحث عضویت ترکیه در اتحادیه اروپایی مطرح است، پرسیدن این که ۸۰ سال بعد از معرفی سکولاریسم، این مفهوم تا چه حد در جامعه ترکیه ریشه دارد و آیا این خطر که نظام سیاسی ترکیه از طریق راههای دموکراتیک تغییر کند و با معیارهای اروپایی ناسازگار شود یا نه، پرسشی مشروع و منطقی است.در سال۲۰۰۰ یک مؤسسه پیشروی پژوهشی در ترکیه، پژوهشی را انجام داد که نتیجه آن دولت و نمایندگان جامعه مدنی در این کشور را از میزان حمایت مردم از نظام سکولار، مطمئن ساخت. این بررسی نشان داد اکثر مردم ترکیه خود را مسلمان می دانند و برای ادای فریضه ها و وظایف مذهبی اشان تلاش می کنند. اما اعتقادی به این که مذهب باید نقشی در زندگی سیاسی داشته باشد، ندارند. با وجود این، مانند همه کشورهای دموکراتیک دیگر، خطر سوءاستفاده گروه های افراطی از روندهای دموکراتیک برای رسیدن به اهداف خود وجود دارد.اقتصادتاریخچه طولانی بی ثباتی در اقتصاد کلان ترکیه ریشه در بحران مالی سال ۲۰۰۱ دارد. دلایل این بحران، مدیریت ضعیف مالی و نظام شکننده بانکداری این کشور است. در نتیجه این دو عامل، تولید ناخالص داخلی ترکیه ۵/۷ درصد کاهش یافت، نرخ بهره به۴۰۰ درصد رسید و ارزش پول کاهش و بدهی های دولت افزایش یافت. این بحران برای اقتصاد ترکیه عقب گردی جدی بود، اما همزمان انعطاف پذیری و پویایی آن را هم نشان داد. در نتیجه اجرای اصلاحات با حمایت صندوق بین المللی پول، دوران بهبود طی شد و طی یک سال، نرخ رشد به بیش از ۷ درصد رسید، تورم کاهش یافت و لیره ترکیه ارزش خود را به دست آورد.اما به رغم این تحولات مثبت، جبران کسری ها و فقدان ترازها، مدت ها طول می کشد. بدهی دولت و کسری بودجه هنوز بسیار زیاد است. نرخ بهره هم همین طور. نرخ تورم ۴/۱۸ درصد است و بیکاری ۸/۱۰ درصد.نرخ تولید ناخالص داخلی ترکیه برای کشوری با۷۰ میلیون نفر جمعیت، در حد متعادل است و درآمد سرانه پایین.
به دلیل اندازه کوچک اقتصاد ترکیه، که در حال حاضر کمتر از دو درصد تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپایی را تشکیل می دهد، ورود این کشور به اروپا تأثیر چندانی بر اقتصاد این اتحادیه نخواهد داشت. اما در مقابل، این اتفاق برای ترکیه پیامدهای چشمگیری دارد. براساس آمار و تخمین های موجود عضویت در اتحادیه اروپایی، تجارت دوجانبه ترکیه را تا۴۰ درصد افزایش می دهد.***تأخیر بیشتر در روند عضویت ترکیه در اتحادیه اروپایی و آغاز مذاکرات در این مورد، بهاعتبار این اتحادیه آسیب می رساند، ترکیه یک کشور اروپایی- آسیایی است و فرهنگ و تاریخ آن با اروپا عجین شده است و وضع آن با دیگر کشورهای نزدیک به اروپا در آفریقای شمالی و خاورمیانه متفاوت است. بنابراین، این کشورها نباید انتظار داشته باشند که اتحادیه اروپایی رفتاری مانند ترکیه با آنها در پیش بگیرد. دولت های اروپایی دیگر نمی توانند مخالفتی با ورود ترکیه به این اتحادیه نشان دهند چون هرگونه مخالفت در این زمینه باید در سال ۱۹۵۹ در زمان ارائه اولین درخواست ترکیه یا در سالهای ۱۹۸۷ و ۱۹۹۹ صورت می گرفت.البته تصمیمی که دسامبر آینده شورای اروپا درباره عضویت ترکیه می گیرد به معنای ورود فوری این کشور به اروپا نیست بلکه به معنای شروع مذاکرات در این زمینه است. مدت زمان و نتیجه مذاکرات به پیشرفت کار بستگی دارد. پیش بینی می شود که این روند زمان زیادی طول بکشد. روند دشوار تغییرات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حقوقی در ترکیه را نمی توان نادیده گرفت و این را هم نباید فراموش کرد که در بخش های مختلف جامعه این کشور، مقاومت زیادی در مقابل این تغییرات وجود دارد.
پیدایش صنعت نفت در خاورمیانه و فراز و نشیب های آن
نفت معمولاً یک کالای سیاسی و در واقع یک ابَر-کالا محسوب می شود. دولت ها با توجه به اهمیت نفت به مثابه منبع اصلی تأمین انرژی، در راستای دسترس پذیری مستمر آن برنامه ریزی می کنند و به علاوه خواستار به حداقل رساندن وابستگی خود به واردات آن نیز هستند.
در واقع، در نظر گرفتن نفت به عنوان یک کالای سیاسی جای بحث دارد. عرضه نفت طی قرن گذشته فراوان بوده است و بازیگران اصلی صنعت نفت- شرکت های نفتی بین المللی در گذشته و در حال حاضر اوپک- همواره به دنبال اجتناب از عرضه اضافی به بازار و کاهش قیمت متعاقب آن بوده اند. در واقع، ایده محدود ساختن عرضه جهانی نفت که از حدود سال 2003 بیش از پیش مدنظر قرار گرفت، ایده بدیعی است.
کنترل ذخایر عظیم نفتی برای نزدیک به سه دهه- از دهه 1930 تا 1960- به خصوص در خاورمیانه، دستیابی به سودهای کلان را برای گروه کوچکی از شرکت های نفت بین المللی امکان پذیر ساخت. دولت های وقت نیز با درنظر گرفتن بومی یا خارجی بودن شرکت های مزبور، به دنبال تضمینِ حفظ یا صرف نظر کردن از چنین سودهایی بوده اند. در واقع، حساسیت به سودهای نفتی در کشورهای خاور میانه در این دوره تابعی از میزان وابستگی آن ها به قدرت های بزرگ خارجی بوده است. از سال 1973، این دولت های عضو اوپک- به علاوه ی تولیدکنندگان غیر عضو در اوپک که از کنترلِ اوپک بر عرضه و بالا نگه داشتن قیمت ها منتفع می شده اند- بوده اند که منافع چشم گیری را به واسطه ی بهره برداری از ذخایر نفتی از آن خود کرده اند.
اما صرف نظر از این منافع، اگر بخواهیم به کلیه کشورهای جهان نگاه کنیم، در اختیار داشتن ذخایر نفت واجد مزایای سیاسی یا نظامی ویژه ای نبوده است و در مقابل، فقدان چنین ذخایری نیز هزینه های خاصی را برای کشورهای منفرد دربر نداشته است. نفت اساساً از طریق مکانیسم های بازار توزیع می شود و قدرت در لایه های دیگری اثر خود را بر کشورهای تولیدکننده یا واردکننده نفت می گذارد.
خاورمیانه نقشی کلیدی را در صنعت نفت بین المللی ایفا می کند. در واقع، پنج تولیدکننده حوزه خلیج فارس، واجد 65 درصد ذخایر نفت اثبات شده ی جهان هستند. از طرفی، هزینه تولید نفت برای آن ها بسیار پایین است و در صورتی که صنعت نفت یک صنعت رقابتی بود، آنها احتمالاً به منبع انحصاری نفت جهان بدل می شدند. با این وجود، با توجه به این که صنعت نفت یک صنعت رقابتی نیست، سهم تولیدکنندگان خاورمیانه از تولید جهانی در مقایسه با سهم آن ها از ذخایر جهانی، پایین نگه داشته شده است. این امر، به خصوص سال ها در مورد عراق صادق بود. در واقع، نفت در کانون روابط مسئله دار این کشور با دیگر کشورهای جهان قرار گرفته است.
ایران، اولین کشور در حوزه ی خلیج فارس بود که به صادرکننده نفت مبدل شد و تا سال 1950 به صادرات ادامه داد. اما در این سال، اختلافاتی بین شرکت کنترل کننده کلیه تولید نفت ایران (یعنی شرکت نفت ایران و انگلیس ) و دکتر محمد مصدق نخست وزیر ملی گرای این کشور بروز کرد. پس از ملی سازی شرکت مزبور، کلیه ی شرکت های نفتی بین المللی نفت ایران را تحریم کردند؛ در سال های 1952 و 1953 تولید نفت ایران تقریباً به صفر رسید و پس از کودتا علیه دکتر مصدق و شکل گیری کنسرسیوم ایرانی- که در آن سهم شرکت مذکور به 40 درصد تقلیل یافت- بود که تولید ازسر گرفته شد.
تولید نفت عراق از سال 1928 آغاز شد، اما به دلیل اختلافات مستمر میان شرکت نفت عراق و دولت این کشور، تولید در سطح پایینی باقی ماند. عربستان سعودی تولید نفت را از سال 1938 آغاز کرد، اما در طول جنگ جهانی دوم تولید محدود ماند و پس از سال 1945 بود که سطح تولید این کشور افزایش یافت. تولید نفت کویت نیز در سال 1946 آغاز شد، با این وجود به سرعت رشد کرد و در سال 1953 بود که این کشور توانست در زمینه تولید نفت از عربستان سعودی پیشی بگیرد. در خلال سال های 1951 تا 1954 تولید کشورهای عراق، کویت و عربستان سعودی در راستای جبران کاهش تولید ایران، به سرعت افزایش یافت. با این وجود، در حالی که تولید نفت عربستان سعودی و کویت بالا باقی ماند، تولید عراق کاهش یافت. در سال 1973، تولید کویت به 3 میلیون بشکه در روز افزایش یافت و پس از آن رو به کاهش نهاد. در واقع، پس از حمله عراق به کویت در سال 1991، تولید این کشور تقریباً به صفر رسید، اما بعد از آن احیا شد.
تولید نفت ایران در سال 1974 به اوج رسید و نهایتاً پس از انقلاب سال 1979 (سال 1357 شمسی) کاهش یافت. تولید ایران طی جنگ هشت ساله با عراق همچنان پایین باقی ماند تا این که پس از پایان جنگ در سال 1988، مجدداً احیا شد. تولید نفت عراق قبل از حمله به ایران، در سال 1979 به حداکثر رسید. در اوخر جنگ تولید این کشور نیز احیا شد، اما مجدداً پس از شروع جنگ با کویت در سال 1990، کاهش یافت. هرچند که تولید این کشور بار دیگر به واسطه ی برنامه ی نفت در مقابل غذا که توسط سازمان ملل به اجرا درآمد، افزایش یافت، اما مجدداً در سال 2003 با حمله ایالات متحده و متحدانش به عراق و اشغال این کشور، متوقف شد.
در سال 1980، عربستان سعودی به منظور جبران کاهش عرضه ایران و عراق تولید خود را به حداکثر رساند. از طرف دیگر، در سال های اخیر نیز با توجه به تحریم های یک جانبه ایالات متحده و اتحادیه اروپا علیه ایران، تولید نفت این کشور به میزان قابل توجهی کاهش یافت. البته انتظار می رود که با روی کار آمدن دولت جدید در ایران و آغاز دور جدید مذاکرات با قدرت های جهانی، مجدداً شاهد افزایش تولید و بازگشت این کشور به بازارهای جهانی نفت باشیم.
به این ترتیب، در بحث پیرامون خاورمیانه، پرداختن به مسئله نفت اجتناب ناپذیر است. در واقع، این مسئله روی روابط کشورهای منطقه با بقیه جهان، به خصوص قدرت های برتر جهانی، تأثیرگذار بوده و هست. روابط کشورهای منطقه نیز با توجه به توزیع ناهمگون ذخایر نفت، تحت تأثیر این مسئله قرار دارد و تمرکز ذخایر در برخی کشورهای منطقه، پیدایش دو قطبی کشورهای دارنده نفت و کشورهای فاقد نفت را درپی داشته است. به علاوه، نفت و سودهای کلان حاصل از آن، تأثیر بسزایی بر سیاست های داخلی کشورهای عرب منطقه داشته و سبب اتحاد رژیم های آن ها شده است؛ اتحادی که در صورت نبود سودهای نفتی، احتمالاً تا قرن بیست ویکم دوام نمی یافت.
نفت و تحکیم سیستم دولتی در خاورمیانه
وجود نفت در خاورمیانه تأثیر چشم گیری بر تحکیم سیستم دولتی در منطقه داشته است. ابتدا نفت کرکوک در شمال عراق و نفت اکتشافی در جنوب ایران بود که در خاورمیانه مدنظر قرار گرفت. در ایران، نفت توسط ویلیام ناکس دارسی در سال 1908 کشف شد و نقش دولت امپریالیستی بریتانیا در این رابطه از همان ابتدا آشکار بود. در تاریخ ۲۶ مه ۱۹۰۸ و در عمق ۳۶۰ متری از زمین میدان نفتون، در مسجد سلیمان، مته حفاری آخرین لایه را شکافت و نفت با فشار بسیار زیاد از زمین فوران کرد. در آوریل ۱۹۰۹ ویلیام دارسی مدیرعامل شرکت تازه تأسیسی به نام شرکت نفت ایران و انگلیس گردید. این شرکت بعدها به بریتیش پترولیوم تغییر نام پیدا کرد.
همزمان وینستون چرچیل تصمیم جدیدی اتخاذ کرد مبنی بر این که سوخت ناوگان های بریتانیا باید از ذغال سنگ به نفت تبدیل شود. وی دولت بریتانیا را به دخالت مستقیم در تأسیس شرکت نفت ایران و انگلیس قانع کرد تا از این طریق تأمین ارزان تر نفت ناوگان ها را تضمین کند. در واقع، در زمانی که می توان گفت هیچ یک از دولت های حوزه خلیج فارس به غیر از ایران، وجود نداشتند و هنوز در مقام یک دولت- ملت سربر نیاورده بودند، منفعت استراتژیک نفت بسیار مشهود بود.
نفت، سقوط امپراطوری عثمانی و منافع استعماری بریتانیا
اساساً منافع نفتی، سیاست بریتانیا در حوزه خلیج فارس را شکل داد. این قدرت استعماری در ابتدا بر کشتیرانی آزاد در خلیج فارس تأکید کرد و پس از آن موجودیت مستقل شیخ نشین های هفت گانه را در مقابل توسعه طلبی سعودی تضمین کرد.
به علاوه، نفت عامل مهمی در شکل گیری دولت های نوظهور پس از سقوط امپراطوری عثمانی بود. با این وجود، منافع حاصل از کنترل سیاسی بر ذخایر نفت به صورت یکپارچه تسهیم نشد. در واقع، بهره برداری از منافع حاصل از نفت در ابتدا تنها مورد توجه برتانیا قرار گرفت، در حالی که دیگر قدرت های جهانی چنین اهمیت بالایی برای آن قائل نبودند. پس از جنگ جهانی اول، کنفرانس سان رمو حق قیمومت در کشور تازه تشکیل شده عراق که شامل سه ولایت عثمانی موصل، بغداد و بصره بود را به بریتانیا اعطا کرد. البته، پیش از این قرارداد سایکس- پیکو، موصل را به فرانسه واگذار کرده بود، اما فرانسه این حق را واگذار کرد و به مشارکت حداقلی در شرکت نفت عراق راضی شد.
منطق سیاسی پشت ترکیب گروه سهامداران شرکت ملی نفت عراق زمانی عیان می شود که تکامل آن از زمان شکل گیری نسخه اولیه- شرکت نفت ترکیه که کالیست گولبنکیان قبل از جنگ سرمایه گذاری در آن را به عهده گرفت و آلمان ها و ایتالیایی ها در آن سهم داشتند- تا نسخه نهایی (سهم 47.5 درصدی برای شرکت های بریتانیایی، سهمی مساوی برای شرکت های آمریکایی و فرانسوی از 47.5 درصد دیگر و سهم 5 درصدی باقیمانده برای گولبنکیان) را مدنظر قرار دهیم. با این وجود، کلیه سیاست های بریتانیا در خاورمیانه، کارکردی از منافع نفتی این قدرت استعماری نبود. اعلامیه بلفور مبنی بر تشکیل دولت صهیونیستی در خاک فلسطین که تأثیر ماندگار و بسزایی در آینده منطقه داشت، ربطی به نفت یا حمایت بریتانیا از قیام بنی هاشم و یا تن دادن به سیاست های توسعه طلبانه عبدالعزیر بن سعود که منجر به نابودی پادشاهی بنی هاشم در حجاز و شکل گیری عربستان سعودی شد، نداشت. در آن هنگام، بریتانیا امکان وجود ذخایر قابل توجه نفت در عربستان سعودی و عدم تمایل این کشور نسبت به حصول توافق پیرامون منافع حاصل از آن را به کلی نادیده گرفت و به این ترتیب عرصه را برای ورود یک بازیگر نوظهور یعنی شرکت استاندارد اویل کالیفرنیا که بعدها به شورون تغییر نام داد، مهیا کرد. ایالات متحده سریعاً کلیه فضاهایی را که بریتانیا اشغال نکرده بود بدست گرفت و این گونه بود که ایالات متحده نیز تحکیم برخی دولت های منطقه و اول و مهم تر از همه عربستان سعودی را به عهده گرفت. تولید نفت در حوزه خلیج فارس تا قبل از سال 1972 توسط شرکت های تولیدکننده یا ائتلاف متشکل از شرکت ها نفت بین المللی عمده که واجد منافع مشترکی بودند، کنترل می شد. ائتلاف مزبور امتیازات انحصاری بسیاری را در اختیار داشت و اغلب تنها شرکت تولیدکننده نفت در یک منطقه جغرافیایی خاص محسوب می شد. بنابراین این ائتلاف در مقابل دولت ملی واجد قدرت چانه زنی بسیار بالایی بود. با این وجود، شرکتی که عظیم ترین ذخایر را در حوزه خلیج فارس در اختیار داشت، شرکت نفت ایران و انگلیس بود. این شرکت پس از ملی کردن صنعت در ایران توسط دکتر مصدق، به شرکت بریتیش پترولیوم تغییر نام داد. در عین حال، بریتانیا بیشترین نقش را در شرکت نفت عراق داشت. پنج شرکت از هشت شرکت عمده بین المللی در شرکت نفت عراق سهم داشتند. در واقع، توزیع سهام این شرکت به صورت زیر بود: 50 درصد سهم بریتانیا که منافع آن را شرکت های نفت ایران و انگلیس و رویال داچ شل نمایندگی می کردند، 25 درصد سهم ایالات متحده که منافع آن را شرکت های استاندراد اویل نیوجرسی (اکسون موبیل فعلی) و موبیل (شرکت استاندارد اویل نیویورک سابق) نمایندگی می کردند و 25 درصد سهم فرانسه که منافع آن را شرکت نفت فرانسه (توتال فعلی) نمایندگی می کرد. قوانین داخلی شرکت نفت عراق در راستای کاهش رقابت میان سهامداران در بازارهای پایین دستی و بالادستی منطقه طراحی شد. در واقع، شرکا بر اساس توافقنامه خط قرمز متعهد شدند که تنها با حفظ ترکیب موجود در شرکت نفت عراق در فعالیت های تولیدی در قلمرو امپراطوری عثمانی سابق ورود کنند. به این ترتیب، در بسیاری از ائتلاف های تولیدکننده، به خصوص شرکت نفت ابوظبی، ترکیب مذکور حفظ شد. با این وجود، با توجه به این که کویت جزء امپراطوری عثمانی محسوب نمی شد، شرکت نفت ایران و انگلیس توانست 50 درصد سهام را در اختیار گیرد و آن را با شرکت نفت گلف (شرکتی آمریکایی که بعدها تحت مالکیت شورون درآمد) به اشتراک بگذارد. از طرف دیگر، عربستان سعودی بخشی از امپراطوری عثمانی بود، اما سهامدران شرکت نفت عراق نسبت به کسب امتیاز انحصاری آن تمایلی نشان ندادند. شرکت استاندارد اویل کالیفرنیا (شورون فعلی) که به تنهایی ذخایر نفت عربستان سعودی را کشف کرده بود، کنترل آن را همچنان حفظ کرد. این شرکت پس از آن جستجوی شرکایی برای خود را آغاز کرد و در ابتدا با شریک منطقه ای خود تگزاکو (این شرکت اکنون با شرکت شورون ادغام شده است) و سپس با شرکت استاندارد اویل نیوجرسی و موبیل قرارداد همکاری امضا کرد.
کنسرسیوم ایرانی پس از کودتای سال 1953 (سال 1332 شمسی) عیله دکتر مصدق و برکناری وی که بازگشت شاه به کشور را به دنبال داشت، تشکیل شد. شرکت نفت ایران و انگلیس 40 درصد سهام را برای خود حفظ کرد، اما مجبور شد مابقی سهام را به شرکت های رویال داچ شل(14 درصد) و دیگر شرکت های غربی واگذار کند. پس از سال 1972 و ملی سازی اکثر شرکت های تولیدکننده نفت در خاور میانه، کل سیستم ائتلافی تولید نفت نابود شد و دولت نقش مستقیم تری در مدیریت منابع نفتی شان پیدا کردند و توانستند بر این منابع کنترل بیشتری داشته باشند.
نفت و حدود مرزی در خاورمیانه
امروزه وقتی به نقشه جغرافیایی منطقه خاورمیانه نگاه می کنیم، می بینیم که نفت تأثیر اندکی بر تعیین مرزها و ساختارهای دولتی درون حوزه های تحت قیمومت فرانسه (یعنی سوریه و لبنان) یا بخش مدیترانه ای تحت قیمومت بریتانیا (یعنی اردن و فلسطین) داشته است. اما از طرف دیگر، نفت تأثیر بنیادی ای بر شکل گیری مرزها و موجودیت مستقل دیگر دولت ها در خاورمیانه داشته است.
اقدام بریتانیا در راستای توقف توسعه طلبی عربستان سعودی به سمت شمال (یعنی عراق) و شرق (یعنی شیخ نشین های عربی)، به وضوح به منظور تقسیم بندی چندگانه ی منطقه، ایجاد دولت های رقیب و جلوگیری از تمرکز قدرت و منابع در دستان یک دولت منفرد صورت گرفت. (در واقع همان استراتژی قدیمی تفرقه بینداز و حکومت کن در این مورد به کار گرفته شد.) این امر تنها با در نظر گرفتن منافع نفتی و نیاز به حفظ کنترل بر منابع نفت از طریق ایجاد تنوع و رقابت، قابل درک است. شاید بدون وجود نفت در منطقه، نقشه سیاسی کشورهای حوزه خلیج به طریق دیگری ترسیم می شد، اما اکنون اکثر مورخان در این مورد توافق دارند که در صورت نبود نفت، بقای کشورهای امارات متحده عربی ، قطر، بحرین و حتی کویت، به عنوان موجودیت های سیاسی مستقل نامحتمل می بود.حتی می توان گفت که بقای عربستان سعودی نیز وابسته به وجود نفت بوده است. دولت سوم عربستان سعودی که توسط شاهزاده عبدالعزیز پایه گذاری شد، احتمالاً نمی توانست تنها با پشتوانه درآمدهای حاصل از سفرهای زیارتی حجاج و دریافت مالیات از مردمِ به شدت فقیر عربستان، دوام یابد. در واقع، این نفت بود که انسجام دولت سعودی را امکان پذیر ساخت و منابع مالی کافی به منظور پیش بردن یک دولت بوروکراتیک مدرن و پر کردن خزانه خالی آن را فراهم آورد.
به طور مشابه، این نفت بود که توسعه ساختارهای دولت مدرن در امارات را امکان پذیر ساخت؛ امری که بدون وجود نفت شاید برای آن ها قابل تصور هم نبود. در خارج حوزه خلیج فارس نیز، لیبی مطمئناً دارای وضعیت مشابهی بوده است.
به طور خلاصه، نفت سبب انسجام دولت ها و در برخی موارد ظهور دولت های مستقلی- که در غیر این صورت به راحتی محو شده بودند- در کنار دولت های با قدمتی نظیر دولت مصر و نیز دولت های تحت سلطه فرانسه نظیر دولت های الجزایر، تونس و تا حدودی سوریه و لبنان، شده است. این دوگانگی میان دولت های قدیمی و دولت های جدید که عمدتاً با دوگانه ی کشورهای واجد نفت و کشورهای فاقد نفت متناظر است، یکی از ابعاد اساسی روابط منطقه ای و بین المللی در خاورمیانه بوده است. به علاوه، نفت از این لحاظ که غالباً سبب اجماع و نه تفرقه، مرکزگرایی و نه تمرکززدایی شده، ابزاری در خدمت انسجام بخشیدن به دولت های منطقه خاورمیانه بوده است. چنین امری در سایر نقاط جهان روی نداده است. اما با وجود این که نفت در خاورمیانه در برخی موارد تنها امتیاز انحصاری یک منطقه- در کشورهایی که انسجام ملی ضعیف و ائتلاف های منطقه ای قوی بوده- محسوب می شده است، هیچ گرایش جدایی طلبانه مشهودی ظهور نکرده است. عربستان سعودی را می توان به عنوان واضح ترین نمونه مدنظر قرار داد. در این کشور، نفت عمدتاً در مناطق شرقی یافت شد که فاصله بسیاری از مرکز سنتی فرهنگی و سیاسی- در حجاز- و نیز مرکز سیاسی و اجرایی جدید در ریاض، دارد. اما سنت خودمختاری در میان بادیه نشینان الاحساء در شرق وجود نداشت و آن ها از ابتدا حامی خاندان آل سعود بودند.
نمونه دیگر امارات متحده عربی است. در این مورد، منابع نفتی عمدتاً در ابوظبی متمرکز شده و مرکز سیاسی و مرکز نفتی در یک مکان قرار دارد. با این وجود، در منطقه نفت خیز گرایشی نسبت جدایی طلبی بروز نکرد، چراکه این منطقه مرکز سلطه نیز بود. عدم ورود بحرین و قطر به پروژه امارات متحده عربی را نیز می توان با توجه به منابع نسبتاً غنی آن ها تبیین کرد، چراکه عدم پذیرش هژمونیِ ابوظبی را برای آن ها امکان پذیر ساخت و به این ترتیب استقلال آن ها را درپی داشت.
در لیبی، نفت عمدتاً در صحرای سرت و در میان سه منطقه ی با قدمت این کشور یعنی طرابلس، فزان و برقه قرار داشت و همین امر مانع پروژه های تجزیه طلبی می شد. در عراق نیز، کردها مدعی کنترل بر ذخایر نفت کرکوک بوده اند، اما با این وجود جدایی طلبی آن ها اختلافات بلندمدتی را درپی داشته و تنها خودمختاری نسبی را برای آن ها به ارمغان آورده است. در واقع، نفت در مناطق مختلف عراق به خصوص در شمال و جنوب وجود دارد، اما مرکز کشور نیز واجد ذخایر نفت است و همین امر از بروز گرایش های جدایی طلبانه جلوگیری می کرد. با این وجود، پس از حمله نظامی ایالات متحده به عراق در سال 2003، نیروهای مرکزگریز قدرتمندی در این کشور بروز کرد و کنترل بر منابع نفت به یکی از مسائل عمده در این کشور بدل شد.
نهایتاً، نفت عامل تأثیرگذاری در تعریف مرزها و پذیرش میانجیگری قدرت های بین المللی در موارد اختلاف برانگیز بوده است. در واقع، امکان وجود نفت در یک منطقه، یکی از انگیزه های اتخاذ مواضع جدی تر در مذاکرات مربوط مسائل مرزی و نیز عامل دست یابی سریع تر به راه حل آن مسائل بوده است. برای نمونه در حوزه خلیج فارس (اختلافات بین بحرین و قطر؛ اختلافات بین قطر، امارات متحده عربی و عربستان سعودی؛ اختلافات بین عربستان سعودی و یمن و غیره) و نیز در دیگر مناطق (برای مثال بین لیبی و تونس) شاهد تأثیرگذاری امر مزبور بوده ایم. با این حال، مشکل میادین نفتی مرزی (برای نمونه در مرز ایران و قطر؛ عراق و کویت؛ لیبی و الجزایر) برطرف نشده است و در اکثر موارد بهره برداری از چنین میادینی توسط دو طرف صورت می گیرد. به این ترتیب، «مناطق بی طرفی» بین کویت و عربستان سعودی و عراق و عربستان سعودی تعیین شده است که نشان دهنده اهمیت تقسیم بندی شفاف حوزه های مشترک در میان این کشورها است.
به هر حال، تاکنون آتش اختلافات بالقوه بر سر سهم طرفین از میادین مشترک شعله ور نشده و نهایتاً رقابت بر سر توسعه سریع بخش تحت کنترل توسط هر یک از دو طرف تشدید شده است. در مقابل، اختلافات مرزی متعدد دیگری که به نفت مربوط نبوده نیز حل نشده، چراکه در غیاب نفت، هیچ یک از طرفین تمایل چندانی به حل آن ها نداشته است. در چنین موارد می توان گفت که نفت نه تنها سبب تشدید اختلافات نشده است، بلکه به مثابه ی یک ضدگرایش در دستیابی به راه حلی مسالمت آمیز در رابطه با اختلافات مرزی عمل کرده است.
نفت و سیاست داخلی: الگوی دولت رانتیر
دسترسی به منابع نفت تأثیر عمیقی بر نظم سیاسی داخلی دارد و در تشریح تفاوت های موجود در خاورمیانه راه گشا خواهد بود. محققان متعددی اثرات متقابل نفت و سیاست داخلی را مورد بررسی قرار داده اند. در اینجا سعی می کنیم الگوی دولت رانتیر را که می تواند ابزار مناسبی برای تفسیر پویایی سیاسی کشورهای تولیدکننده نفت باشد، مدنظر قرار دهیم.
الگوی دولت رانتیر
جوهر مفهوم دولت رانتیر این گونه می توان بیان کرد: در حالی که در کشورهای «عادی»، دولت برای انجام کارکردهای خود به جامعه تکیه می کند، در کشورهای صادرکننده نفت دولت از رانت نفتی ای که مستقیماً از کشورهای مشتری دریافت می کند بهره می برد و جامعه را از طریق توزیع یا تخصیص این رانت و به واسطه مکانیسم های متنوع گردش رانت، تحت حمایت خود قرار می دهد.
به این ترتیب، بین دولت های مولد که در آن ها جامعه منبع ارزش است و دولت از طریق تحمیل مالیات مخارج خود را تأمین می کند، و دولت های توزیع کننده یا رانتیر که در آن ها دولت مستقل از جامعه است و مستقیم یا غیرمستقیم بخش بزرگی از جامعه را از طریق فرایند تخصیص رانتی که از دیگر کشورها دریافت کرده، تحت حمایت قرار می دهد، تفاوت هایی وجود دارد.
در اینجا، کارکرد مالی دولت در مرکز توجه قرار می گیرد. دولت مولد اساساً ابزاری است که بخشی از منابع را از بازیگرانی که مالک اصلی آن هستند دریافت می کند و به طریقی متفاوت از مالکان، آن را بازتوزیع می کند. در دولت های مولد، سیاست ها در راستای توجیه کارکرد مزبور تنظیم می شوند و این امر روی توزیع «غنائم» موجود در راستای منفعت عامه تأثیر می گذارد. بنابراین چنین دولت هایی به جلب رضایت شهروندان خود و کسب مشروعیت از جانب آن ها از طریق نهادهای دموکراتیک، نیاز دارند.
در مقابل، دولت های رانتیر نیازی به مالیات ندارند یا می توانند مالیات های اندکی را وضع کنند. در واقع، کارکرد اصلی آن ها توزیع درآمدهایی است که از خارج از کشور دریافت می کنند. این درآمدها وارد چرخه پولی داخلی می شود و تا حدی که دولت آن ها را در داخل خرج می کند، روی اقتصاد داخلی کشور تأثیر می گذارد. بنابراین، خرج کردن کارکرد اساسی دولت رانتیر است و گشاده دستی (در مقابل پاسخ گویی) روح حاکم بر حکمرانان چنین دولت هایی است.
با این وجود، همه دولت های عربی خاورمیانه رانتیر نیستند. تعیین دقیق جزئیات تعریف دولت رانتیر واجد اهمیت است و کلی گویی هایی که سبب درک نادرست ما از واقعیت می شود باید کنار گذاشته شود. در این راستا، مد نظر قرار دادن نکات زیر ضروری است:
1- این امر که منبع رانت خارج از کشور مربوطه باشد، ضروری است. در واقع، دولت هایی که با استفاده از منابع رانتی داخلی، مازاد را از جامعه استخراج می کنند، دولت های رانتیر نیستند، چراکه چنین دولت هایی از جانب جامعه حمایت می شوند و نه بر عکس.
2- امر ضروری دیگر این است که رانت باید مستقیماً در اختیار دولت قرار گیرد. برخی از محققان، ارزش تولیدشده توسط کارگران مهاجر به کشورهای صادرکننده نفت را به عنوان پایه بالقوه ای برای دولت رانتیر کشور مربوطه در نظر می گیرند. در اینجا اشتباه مضاعفی صورت می گیرد. اولاً، عایدی حاصل از مهاجران حتی در صورتی که واجد عنصری از رانت در گذشته بوده باشد، در بلندمدت و ورای تفاوت های عادی میان سطوح دست مزدها در بازارهای کار مختلف، چنین نخواهد بود. دوماً، چنین عایدی هایی حاصل به جریان افتادن درآمدهای خصوصی است و دولت باید به منظور متناسب ساختن آن ها، مالیات هایی را وضع کند.
ماهیت رانتیر دولت اساساً به ویژگی های صادرکنندگان نفت مربوط می شود، اما ممکن است منابع رانت دیگری با اثرات مشابه نیز موجود باشد. در واقع، این امر به کنترل یک دولت بر دارایی های استراتژیک و درآمدزایی از طریق دیگر دولت ها بستگی دارد. برای نمونه، دولت هایی که واجد دارایی های لجستیکی واجد اهمیت نظیر کنترل بر کانال سوئز هستند؛ دولت هایی که واجد مواد معدنی دیگر نظیر الماس (مثلاً در آفریقا) هستند؛ یا دولت هایی که در قلمرو آن ها تولید و تجارت مواد مخدر صورت می گیرد (برای مثال افغانستان)، از چنین امکانی برخوردار هستند. با این وجود، چنین فعالیت هایی همیشه تحت کنترل دولت نیست و در این صورت، اثر سیاسی آن متفاوت خواهد بود. برای نمونه، تولید ناس در یمن توسط دولت کنترل نمی شود؛ تولید تریاک در افغانستان پشتوانه مالی گروه تروریستی طالبان است؛ و یا کارتل مواد مخدر در کلمبیا در مقابل دولت قرار دارد.
از چشم انداز تاریخی، رانت نفتی ناگهان در حدود یک دهه، از سال 1973 تا سال 1983، افزایش یافت و در سراسر منطقه توزیع شد. این امر، کلیه دولت ها را در فرایند گردش رانت درگیر ساخت. اما این تجربه فراگیر، محدود بود. در نهایت، تنها بعضی از دولت های صادرکننده نفت رانتیر باقی ماندند و توانستند اداره امور خود را مستقل از دریافت مالیات تا قرن بیست یکم ادامه دهند. در واقع، بهره مندی از رانت های عظیم نفتی در دیگر بخش های منطقه، عمر کوتاهی داشت.
دولت رانتیر، درآمدهای مالیاتی و گذار به دموکراسی
با در نظر گرفتن استقلال مالی دولت رانتیر از جامعه، مهم ترین خصیصه آن خودمختاری (یعنی عدم پاسخ گویی) و عدم نیاز به کسب مشروعیت از طریق رویه های دموکراتیک است. در واقع، این یک واقیعت تاریخی است که نیاز به نمایندگی دموکراتیک و پاسخ گویی نظام حاکم از تلاش حکام به منظور تحمیل مالیات های جدید بر اتباع خود ناشی می شود. به این ترتیب، در الگوی دولت رانتیر این گفته مشهور که «در نبود نمایندگی، مالیاتی نمی تواند وضع شود» وارونه شده و این نتیجه حاصل می شود که «در نبود مالیات، نیازی هم به نمایندگی نیست». در واقع، هر دو عبارت مزبور تمام واقعیت را بیان نمی کند، با این وجود در هر دو مورد یک رابطه علّی ساده برقرار می شود که اساساً درست به نظر می رسد.
دولت رانتیر میراث بر یک نظم سیاسی تاریخی است؛ در واقع، این گونه دولت ها نظم سیاسی ای از آن خود را خلق نمی کنند. برخی از آن ها که به رانت خارجی دسترسی داشتند، دموکراتیک بودند و علی رغم یک طرز کار نسبتاً متفاوت، دموکراتیک باقی ماندند. با این وجود، اکثر آن ها اقتدارگرا بودند و دستیابی به رانت، تقویت و تحکیم حکمرانی اقتدارگرا را برای آن ها امکان پذیر ساخت. دولت های پاتریمونیال حاکم بر جوامع قبیله ای، یکی از زیرمجموعه های ویژه دولت های اقتدارگرای رانتیر هستند. در واقع، این گونه استدلال می شود که چنین فرم ویژه ای از حکمرانی مشخصاً با دولت رانتیر سازگار می شود، چراکه در این حالت دولت به مثابه ی مایملک حاکم تلقی می شود و کارکرد توزیعی که در راستای حفظ یک توازن مطلوب در جامعه چندبخشی اعمال می شود، به عنوان کارکرد ذاتی حکومت در نظر گرفته می شود. دولت عربستان در میان دولت های خاور میانه نمونه روشنی از این نوع دولت رانتیر است. با در نظر گرفتن موارد فوق، انتظار می رود که فشار قابل توجهی به منظور امکان پذیر ساختن مشارکت دموکراتیک از پایین بر دولت های رانتیر وارد نشود. این امر برای هر کسی قابل فهم است که حاکمی که به صورت دموکرتیک انتخاب می شود، به محض بدست گرفتن کنترل رانت نفتی و قدرتی که به واسطه آن نسبت به جامعه کسب می کند، می تواند به گونه ای جدی به سمت اقتدارگرایی گرایش یابد. در واقع، امکان پذیری تغییر، خصیصه اساسی دموکراسی است و هیچ اپوزیسیونی در صورت عدم وجود شانس پیروزی در انتخابات، به نهادهای دموکراتیک وفادار نمی ماند.
به این ترتیب، دشواری استقرار دموکراسی نمایندگی در دولت رانتیر یک واقعیت عینی است که نمونه آن را می توان در ایجاد نهادهای دموکراتیک در عراق مشاهده کرد. در واقع، از همان ابتدای بحث پیرامون دموکراتیک ساختن عراق، آشکار بود که توزیع رانت نفتی در نهایت یک عامل تعیین کننده حیاتی خواهد بود. در صورتی که رانت به طور کامل در اختیار دولت مرکزی باقی بماند، هر کسی که در اولین انتخابات پیروز شود این فرصت را دارد که قدرت را متمرکز و یکپارچه سازد. بنابراین، برخی از صاحب نظران بر این باورند که سود نفتی باید به صورت مساوی بین شهروندان تقسیم شود و قانون اساسی سال 2005 عراق، اولویت کنترل ذخایر نفتی را نه به دولت مرکزی، بلکه به هر یک از استان ها واگذار می کند. اما برخی دیگر از صاحب نظران قید مزبور را با وحدت ملی و اقتدار نظام حاکم ناسازگار می دانند. اما در این صورت نیز ممکن است استدلال شود که فقدان تمرکز بر کنترل رانت نفتی متناظر با تنوع نهادهای سیاسی و توزیع قدرت است.
در مقابل، ممکن است این انتظار وجود داشته باشد که دولت های غیررانتیر به دلیل تکیه بر درآمدهای مالیاتی، فشار از پایینی را که نمایندگی دموکراتیک را امکان پذیر می سازد، تجربه می کنند. با این وجود، چنین دولت هایی در مواجهه با فشار دموکراتیزه سازی می توانند در وهله اول به سرکوب به مدد روش های کنترل و تکنولوژی های جدید، متوسل شوند. در وهله دوم، آن ها می توانند از منابع هرچند محدود رانت خارجی ای که در دسترس دارند، بهره برداری کنند. نهایتاً، آن ها می توانند از اشکالی از سیستم مالیاتی نظیر مالیات بر تجارت بین المللی یا خلق پول و تورم، استفاده کنند که واجد کمترین بار سیاسی است. به این ترتیب، نمونه های متنوعی از ترکیب های مختلف موارد بالا امکان پذیر است، در حالی که نیازی به گذار به دموکراسی نیز در آن ها بروز نمی کند.
در واقع، توانایی حکومت های اقتدارگرا در مقاومت در مقابل اصلاحات اقتصادی، مالی و سیاسی، امری واجد اهمیت است. بنابراین، این فرض رایج که رکود اقتصادی، عدم رضایت و خواست مشارکت سیاسی را درپی خواهد داشت، مکرراً در واقعیت نفی شده است. در واقع، وضعیت ایجادشده تحت لوای دولت رانتیر تحمل دورانی دشوار به صرف بقاء، انفعال و تقدیرگرایی و نه شورش استثمارشدگان در برابر وضع موجود را به دنبال خواهد داشت. علاوه بر این، در قلمرو دولت های غیررانتیر خاورمیانه، گزینه خروج از کشور (یعنی مهاجرت) معمولاً همیشه روی میز است. این امر، تداوم وضع موجود و نه بهتر شدن وضعیت را درپی خواهد داشت. در چنین وضعیتی، به ویژه نسل جوان به گزینه ترک کشور و مهاجرت به اروپا و ایالات متحده و یا در نهایت مهاجرت به کشورهای تولیدکننده نفت متوسل می شود. در اینجا، این واقعیت که تعداد معدودی از چنین افرادی موفق می شوند، اهمیت چندانی ندارد، چراکه این آموزه وهم آلود نظام سرمایه داری است که در چنین نظامی هر کسی می تواند ثروتمند شود، اما در عمل فقط معدود افرادی ثروتمند خواهند شد.
در واقع، می توان مشاهده کرد که در ابتدای قرن بیست یکم، انتظارات مرسوم- محو اقتدارگرایی در دولت رانتیر و فشار در راستای دوموکراتیزه کردن دولت های غیررانتیر- با روندهای توسعه ی واقعاً موجود در تضاد بوده است، چراکه برخی دولت های رانتیر ظاهراً مسیر حرکت به سمت جلب مشارکت سیاسی گسترده تر را در پیش گرفته اند، در حالی که دولت های غیررانتیر بیش از پیش خود در پشت ابزارها و سیستم های امنیتی خود پنهان کرده اند. این پارادوکس را چگونه باید تبیین کرد؟
از یک نقطه نظر می توان گفت که دلیل این امر را باید در میزان متفاوت قدرت بخش خصوصی در دولت های رانتیر و دولت های غیررانتیر جستجو کرد. در واقع، بخش خصوصی در دولت های رانتیر عرب حوزه خلیج فارس تا حد قابل توجهی قدرتمندتر شده است، در حالی که در دولت های غیررانتیر به مانند برخی دولت های رانتیر نظیر عراق، لیبی و الجزایر، بخش خصوصی همچنان ضعیف باقی مانده است. به عبارتی، دولت رانتیر بر پایه استقلال مالی خود از جامعه، قدرتمند باقی می ماند، اما بخش خصوصی ملی نیز به پشتوانه انباشت دارایی های بین المللی، بسیار قدرتمند است. بخش خصوصی در دولت های عرب حوزه خلیج فارس، کنترل منابع مالی ای ورای منابع دولتی را در اختیار دارد و مشتاق سرمایه گذاری در موطن خود است. به این ترتیب، دولت رانتیر باید نقش خود را در نسبت با بخش خصوصی بازتعریف کند، تسلط خود بر برخی حوزه های خاص را کاهش داده و فرصت های جدیدی را به منظور سرمایه گذاری در اختیار بخش خصوصی قرار دهد. بنابراین، به منظور تسریع روند رشد، خروج از رکود، کاهش نرخ بیکاری و ورود به مرحله جدیدی از توسعه سریع، وضع یک رابطه جدید بین بخش عمومی و بخش خصوصی مورد نیاز است.
سیاست تعدیل اقتصادی در کشورهای عربی
مسئله «دموکراسی» (در مدل غربی آن) در واقعیت امر ارتباط نزدیکی با پرسش سیاست تعدیل اقتصادی دارد. کشورهای منطقه خاورمیانه تا حد زیادی مجبور بوده اند مانند دیگر کشورها به منظور همگام شدن با فرایند جهانی سازی، سیاست های تعدیل اقتصادی را دنبال کنند. اما یک نکته مهم را باید در نظر داشت و آن این که دو یا سه کشوری (نظیر اردن، مراکش، تونس) که نیاز به تعدیل ساختاری را پذیرفتند و خط مشی دیکته شده توسط اجماع واشنگتن یعنی مقررات زدایی، خصوصی سازی و آزادسازی اقتصادی را دنبال کردند، به منفعت چشمگیری دست نیافتند. در واقع، این منطقه هیچ پیشینه موفقی در این زمینه ندارد و هیچ کشوری در خاورمیانه نتواسته است مشارکت فعالی در جریان اصلی جهانی سازی داشته باشد.
چرخش به سمت یک بازار اقتصادی آزاد و رقابتی در کلیه کشورهای منطقه به استثنای تولیدکنندگان نفت حوزه خلیج فارس، به دلیل ضعف بخش خصوصی به تعویق افتاده است. این ضعف در اکثر موارد از این واقعیت ناشی می شود که رژیم های غالب در برخی دولت های عربی (نظیر مصر، سوریه، عراق، الجزایر و لیبی) بر خلاف روند حرکت تاریخی و در تقابل با بورژوازی خود گام برداشته اند و سبب نابودی آن شده اند. بخش خصوصی جدید نوظهور در چنین رژیم هایی به دلیل نزدیکی و دسترسی به قدرت سیاسی، از لحاظ قابلیت های مدیریتی و ظرفیت های مالی شدیداً ضعیف باقی مانده است. اما در دولت هایی نظیر اردن و مراکش که تجربه ای متفاوت را از سر گذارنده اند نیز وضعیت متفاوتی را مشاهده نمی کنیم. در این کشورها نیز بخش خصوصی با توجه به استانداردهای بین المللی ضعیف است و به شایستگی قادر به رقابت نیست. با این حال، وضعیت کشورهای عرب تولیدکننده نفت متفاوت است، چراکه آن ها در طول دهه ها یک بخش خصوصی یکپارچه و درگیر در فرایند جهانی سازی را تقویت کرده اند. باید درنظر داشت که تمیز میان رژیم های اقتدارگرا (نظیر مصر) و رژیم های سلطنتی (نظیر عربستان) تنها یک جنبه از داستان است. در واقع، علی رغم نابودی بورژوازی در رژیم های اقتدارگرا و دشواری همگامی مجدد با اقتصاد جهانی مورد نظرِ اجماع واشنگتن، کنار هم قرار دادن کشورهایی نظیر مراکش و اردن که فاقد ذخایر نفتی هستند با کشورهای نفت خیز عضو شواری همکاری خلیج فارس، گمراه کننده خواهد بود؛ چراکه بخش خصوصی در کشورهای فاقد نفت مزبور در مقایسه با بخش خصوصی کشورهای عضو شواری همکاری خلیج فارس، منابع مالی ناچیزی را در اختیار دارد. در واقع، اگر ما بتوانیم نقشه منطقه را بر اساس ظرفیت های بخش خصوصی هر کشور بر حسب دارایی خالص آن ها ترسیم کنیم، احتمالاً عربستان سعودی نزدیک به نیمی از منابع و دیگر کشورهای عضو شواری همکاری بیش از یک سوم منابع را در اختیار دارند. دیگر کشورهای منطقه نیز کسب و کارهایی را در اختیار دارند که وزن چندانی در عرضه جهانی ندارد و تنها از طریق وابستگی به سرمایه خارجی قادر به ادامه حیات است (برای نمونه، دارایی خالص بین المللی سرمایه گذاران عضو شواری همکاری خلیج فارس حدود 1.3 تریلیون دلار برآورد می شود. عربستان سعودی احتمالاً 750 تا 850 میلیارد دلار از این دارایی های را در اختیار دارد و مابقی در اختیار دیگر اعضای شواری همکاری است. کل دارایی های دیگر کشورهای عرب منطقه مطمئناً کمتر از 200 میلیارد دلار است).
پیامد ضعف بخش خصوصی این است که بهره برداری از منافع حاصل از اصلاحات اقتصادی (خصوصی سازی، آزادسازی تجارت بین المللی و آزادسازی حرکت سرمایه) تنها در انحصار دارایی های مولد بخش خارجی و به خصوص شرکت های چندملیتی باقی می ماند. با این وجود، چشم انداز فروش کلیه دارایی های اقتصادی عمده به خارجیان، در تضاد با احساسات ملی گرایانه ای است که حاکمان اقتدارگرا در کشورهای عربی به پشتوانه آن تسلط بر برخی اهرم های ضروری جهت بقاء سیاسی خود را توجیه می کنند.
به این ترتیب، موفقیت اصلاحات اقتصادی و همگام شدن با جریان اصلی جهانی سازی در گرو وجود یک بخش خصوصی ملی قدرتمند است که ابزارهایی را در اختیار دارد که با استفاده از آن ها می تواند وظایفی را که دولت باید واگذار کند، به عهده بگیرد و نیز توانایی رقابت در سطح بین المللی را دارا است. البته این امر به معنای صرف نظر از سرمایه گذاری های بین المللی نیست، بلکه حاکی از تونایی ایجاد ائتلاف های متعادل و واجد نفع متقابل برای طرفین است.
تنها دولت های رانتیر واقع در حاشیه جنوبی خلیج فارس هستند که واجد بخش خصوصی ای با ترکیبی از قابلیت های مدیریتی و مالی اند و نسبت به موطن خود متعهد هستند. دولت های رانتیر کوچک در مسیر اصلاحات اقتصادی با موانع کمتری مواجه اند، چراکه نسبت به دولت های غیر رانتیر، ابزارهای و فرصت های بهتری را در دسترس دارند. آن ها تاکنون به دلیل رهبری ضعیف، روند اصلاحات را به کندی پیش برده اند، اما در صورتی که نیازی فوری احساس شود، این ضعف ها می تواند برطرف شود.
به این ترتیب، با مشاهده دولت های حاشیه جنوبی خلیج فارس می توان دریافت که رابطه بین ماهیت رانتیر دولت، اصلاحات اقتصادی و گذار به دموکراسی پیچیده تر از آن است که در ابتدا به نظر می رسید.
دولت های عربِ غیر رانتیر گرایش چندانی به اصلاحات اقتصادی ندارند، چراکه این امر می تواند در نبود مشروعیت دموکراتیک، قدرت آن ها را تضعیف کند. از سوی دیگر، تجربه کشورهای مجری تعدیل اقتصادی حاکی از آن است که شرایط برای اجرای موفقیت آمیز اصلاحات اقتصادی مهیا نیست. بنابراین یک دور باطل بین نبود دموکراسی و عدم اجرای اصلاحات اقتصادی وجود دارد و ثبات سیاسی به طور فزاینده ای متکی بر سرکوب و اقتدارگرایی است.
در مقابل دولت های عربِ رانتیر نسبت به ضرورت تعدیل اقتصادی آگاه شده اند و از شرایط مساعد خود به منظور اجرای موفقیت آمیز اصلاحات اقتصادی بهره برداری می کنند. این دولت ها در راستای تسهیل شکل گیری اجماع پیرامون اصلاحات لازم در پاره ای موارد فضای باز سیاسی را در راستای مشارکت بیشتر فراهم می آورند (دولت قطر سعی کرده است تا حدی از این الگو استفاده کند). با این وجود، چنین فضای باز سیاسی ای ضرورتاً نوید دهنده دموکراسی نیست. در واقع، دولت همچنان رانتیر باقی می ماند و همه آنچه که نیاز دارد عبارت است از اجماع طبقه کارآفرین خصوصی در راستای برقراری یک رابطه جدید بین بخش عمومی و بخش خصوصی. این اجماع به صورت خودکار حاصل نمی شود و نیازمند گسترش مشارکت سیاسی است و برخی هزینه های سیاسی را برای طبقه حاکم دربر دارد. با این وجود، کارگزاران اقتصادی و سرمایه داران مربوطه همچنان تا حد قابل توجهی نسبت به رژیم های مستقر وفادار باقی می مانند.
روابط بین دولت های عرب و تأثیرات نفت برآن نفت تأثیر اساسی بر روابط میان دول عرب داشته است. این امر عمدتاً به دلیل رابطه دیالکتیکی بین دولت های واجد نفت و دولت های فاقد نفت بوده است. آنچه در این میان قابل توجه است این است که تقریباً در میان کشورهای عربی، دولت های واجد نفت موجودیت های نسبتاً جدیدی از نظر تاریخی هستند، در حالی که دولت های فاقد نفت، ریشه های تاریخی عمیق تری دارند. در نهایت، در میان کشورهای عربی خاورمیانه، دولت های واجد نفت، رانتیر هستند، در حالی که دولت های فاقد نفت تنها برای بازه زمانی کوتاهی رانتیر شدند.
مطمئناً جدایی بین دولت های واجد نفت و دولت های فاقد نفت، تنها عامل تنوع گسترده روابط منطقه ای اعراب نیست، اما عاملی بسیار واجد اهمیتی در این راستا بوده است.
ظهور پان عربیسم
پان عربیسم گفتمان مسلط روابط منطقه ای در خاورمیانه بوده است. پان عربیسم به خودی خود و مستقیماً به نفت مربوط نمی شود، اگرچه واکنشی به بالکانیزه کردن منطقه عربی محسوب می شود که اساساً با مسئله نفت در ارتباط است. در واقع، به دلیل ذخایر نفتی همواره قدرت های بزرگ به نوعی به بالکانیزه کردن این منطقه و تجزیه کشورها تمایل داشته اند.
ایدئولوژی جمال عبدالناصر در ابتدا به عنوان ابزاری جهت سرنگونی سلطنت های نفتی و بدست گرفتن کنترل ذخایر نفتی آن ها، مدنظر قرار نگرفت. در واقع در میان کشورهای عربی هدف مشخص ناصریسم، دستیابی به عواید نفتی دانسته می شد. شکست ناصر نه تنها به دلیل عدم تونایی وی در حل مسئله فلسطین، بلکه می توان گفت عمدتاً به دلیل عدم توانایی وی در مواجهه مناسب با سلطنت های نفتی یا به بیان دقیق تر با کلیه کشورهای صادرکننده نفت در منطقه، حتی هنگام همگام شدن آن ها با مسیر انقلاب، بود. او زمانی در مبارزه مغلوب شد که نتوانست در جنگ داخلی در یمن و رقابت با عراق (حتی قبل از سال 1967) پیروز شود. در واقع، دولت های با قدمت عرب ناتوان از پذیرش آن بوده اند که پایه و اساس قدرت در جهان معاصر تغییر کرده است و بشکه های نفت نه تنها از اسلحه مهم تر شده، بلکه نقش پول نیز بسیار مؤثرتر از میزان جمعیت شده است. گرایش پایدار صادرکنندگان نفت عرب به درگیر شدن در مسائل مربوط به گسترش مرز های ملی شان و مسائلی که از منظر منافع ملی، فاقد کارکردی مؤثر هستند، از خصیصه های دولت رانتیر محسوب می شود. دولت های رانتیر استبدادی نیازی به توسل به اسطوره ملی ندارند، چراکه از رانت دریافتی از دیگر کشورها بهره برداری می کنند و نیازی به تحمیل مالیات در داخل کشور خود ندارند. در واقع، اسطوره ملی به منظور توجیه کارکرد بازتوزیع گرِ دولت ضروری است که به واسطه مفهومی از خیر جمعی و مشروعیت، توجیه می شود. دولت های رانتیر به سادگی و بدون نیاز به اعمال مالیات، منابع را توزیع می کنند و نقش مردم در تعیین شیوه توزیع رانت را نادیده می گیرند. بنابراین، دولت های استبدادی و رانتیر عرب بیشتر تمایل دارند که مشروعیت خود را با ارجاع به هویتی نظیر هویت مذهبی در عربستان سعودی یا هویت عربی در لیبی، که طیف گسترده تری را نسبت به اتباع کشور مربوطه دربر می گیرد، تأیید کنند. این شیوه کسب مشروعیت نیز به گونه ای اجتناب ناپذیر، رقابت و برخورد با یکدیگر و ایجاد شرایط بغرنج منطقه ای را به دنبال دارد. (در موردی مشابه در ایران پیش از انقلاب شاهد آن بودیم که تأکید شاه بر هویت آریایی و ارجاع مستمر به گذشته پیشااسلامی نتوانست به خلق احساس تعلق در کشور کمک کند). در مقابل، دولت های فاقد نفت، ادعای سهیم بودن در رانت نفتی را ساخته و پرداخته کردند که دولت های واجد نفت هیچ گاه حقیقتاً آن را به رسمیت نشناختند. به این ترتیب، ادعای سهیم بودن در رانت با یک ایدئولوژی دولت گرا ترکیب شد که بازیگر اصلی در زمینه توسعه اقتصادی را دولت می دانست. این امر، پرداختن به موضوع یکپارچگی منطقه ای بر اساس روابط سیاسی بین دولت ها را درپی داشت. اما سترون بودن رویکرد آن کاملاً به اثبات رسید.
جالب توجه است که دولت های واجد نفت و دولت های فاقد نفت برخی اوقات به گفتمان ایدئولوژیکی یکسانی متوسل شدند، اما نیت های آن ها کاملاً با یکدیگر متفاوت بود. در حالی که پان عربیسم در مصر و بعثیسم در سوریه به دنبال سهمی از رانت نفتی کشورهای همسایه بودند، پان عربیسم در لیبی و بعثیسم در عراق درپی توجیه کسب قدرت هژمونیک از جانب دولت رانتیر بودند.
مصر زمانی که توافق صلح با اسرائیل را به امضا رساند، به پان عربیسم و میراث ناصر متوسل شد. علاوه بر این، چشم داشت به درآمد نفتی کشورهای همسایه و اعتقاد به بازار آزاد و توسعه بازارمحور نیز برای توجیه این چرخش بکار گرفته شد. اما پیاده سازی استراتژی جدید دشوار بود و به کندی صورت گرفت. در واقع، از سال 2000 به بعد بود که مصر حرکت به سمت برنامه های تعدیل اقتصادی را با جدیت آغاز کرد و دلیل آن نیز آشکار شدن این امر بود که این مسیر، جذب سرمایه های خصوصی از کشورهای حوزه خلیج فارس را درپی خواهد داشت؛ یعنی بهره برداری از رانت نفتی، اما به شکلی متفاوت. تولیدکنندگان نفت در حاشیه جنوبی خلیج فارس همواره نقش راهبردی دولت در توسعه اقتصادی- وجه ضروری گردش رانت نفتی- را با استقبال از تجارت بین المللی ترکیب کرده اند. در این راستا، آن ها بخش خصوصی داخلی که بیش از پیش رقابتی شده و جذب اقتصاد جهانی گشته را تقویت کرده اند. در حال حاضر، جذب سرمایه گذاری های خصوصی کشورهای حوزه خلیج فارس به اساس استراتژی توسعه اقتصادی در کلیه کشورهای عرب مبدل گشته است.
تفوق دولت های رانتیر حوزه خلیج فارس
افزایش ناگهانی رانت نفتی در دهه 1970 و تمرکز شدید آن، دولت های رانتیر عرب را به اعطای امتیازاتی در فراسوی مرز های خود ترغیب کرد. بنابراین، آن ها نهادهایی را به منظور بازتوزیع بخشی از رانت نفتی در سطح بین المللی و اعطای کمک های مالی مستقیم به دولت های همسایه، تأسیس کردند. اردن، سوریه و مصر پس از صلح با اسرائیل، از ذی نفعان عمده این پرداخت های مالی بودند. عراق نیز در طول جنگ طولانی مدت خود با ایران، از این کمک ها بی نصیب نماند.
با این وجود، اثربخشی این دست و دلبازی ها در کسب چهره ای موجه در طولانی مدت، جای شک و تدرید داشت. تصمیم عراق مبنی بر حمله به کویت و سیاست اتخاذ شده از جانب اردن و فلسطین در آن موقعیت، ثابت کرد که بخشندگی بیش از حد، بعضی اوقات پشیمانی به بار خواهد آورد. پس از آن نیز، چرخش القاعده بر علیه عربستان سعودی نشانه دیگری از تأیید این امر بود؛ عربستان مدت ها القاعده را تأمین مالی کرده بود و اکنون این القاعده بود که به دشمنی با آل سعود می پرداخت.
به این ترتیب، پس از بازه زمانی کوتاه افزایش چشم گیر گردش رانت نفتی که کل منطقه را دربر گرفت و تقریباً همه دولت ها به دولت های رانتیر مبدل شدند، بازگشت به شرایط رایج قبل از سال 1973 آغاز شد. به عبارت دیگر، منطقه مجدداً تحت تأثیر پویایی میان دولت های رانتیر و غیر رانتیر یا دولت های واجد نفت و دولت های فاقد نفت و امکان ناپذیری آشکار اتحاد بین آن ها، قرار گرفت.
در این میان، همان طور که در بالا اشاره شد، بخش خصوصی در قلمرو دولت های رانتیر بیش از پیش قدرتمند می شد و رانت کاهش می یافت. بنابراین دولت های رانتیر عرب اکنون می توانند مدلی مقبول تر از همکاری منطقه ای را بر اساس تجارت آزاد و سرمایه گذاری خصوصی ارائه دهند. آن ها می توانند در راستای ارتقاء این مدل بر سازمان های بین المللی نظیر صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی تکیه کنند و نقش گفتمان ملی گرایی عربی را تقلیل دهند. با این وجود، دولت های غیر رانتیر به مدلی از یکپارچگی منطقه ای که ممکن است کاهش چشم گیر تأثیر سیاسی آن ها را درپی داشته باشد، تمایلی ندارند.
در نهایت، توازن قدرت (فرصت ها و ظرفیت ها) یقیناً تغییر کرده است و از دولت های با قدمت و فاقد نفت منطقه به دولت های واجد نفت جدید متمایل شده است. علاوه بر این، برخی از دولت های جدید، فرصت های خود را هدر داده اند و درگیر ماجراجویی های منطقه ای و سیاست های سرمایه گذاری دولت محور شده اند. اما دولت های عضو شورای همکاری خلیج فارس ، یک بخش خصوصی ثروتمند را پرورانده اند که به خوبی در رویه های جاری جهانی سازی جذب شده است.
از اوایل قرن بیست ویکم تاکنون تلاش های عمده ای از جانب قدرت های غربی به منظور تغییر چشم انداز سیاسی در منطقه خاورمیانه از طریق مداخله خارجی، صورت گرفته است. تلاش هایی که همگی با شکست مواجه شده است.
ایالات متحده به بهانه حملات تروریستی 11 سپتامبر با همراهی شماری دیگر از کشورها، مداخله نظامی در عراق و برچیدن رژیم بعثی صدام حسین را در دستور کار خود قرار داد. این اقدام در ظاهر اولین گام در راستای اجرایی کردن طرح گسترده تری مبنی بر استقرار رژیم های دموکراتیک در منطقه و درعمل تغییر حکومت ها به منظور بهره برداری آسان از منابع نفتی منطقه بود. این واقعیت که عراق اکنون صادرکننده بالقوه بزرگ تری نسبت به قبل است، تا حدودی مؤید این دیدگاه است. اما اشغال عراق با درنظر گرفتن هزینه های گزاف و سطح همچنان پایین تولید و صادرات نفت و نیز عدم ثبات سیاسی آن، حاکی از شکست پروژه ایالات متحده در این کشور است.
در هر صورت، صرف نظر از وضعیت آتی عراق، این ایده که عراق الگویی برای اصلاحات رادیکال کلیه رژیم های منطقه خواهد شد و راه را برای به اصطلاح «دموکراتیزه کردن» کل منطقه هموار می کند، در حال حاضر به کلی بی اعتبار شده است. در مقابل، ایالات متحده مجبور شده است پیوندهای خود را با رژیم هایی که پیش از این مورد انتقاد قرار می داد، مستحکم تر کند و حمایت آن ها را برای حل مسائل بغرنج خود در منطقه جلب نماید.
در حال حاضر به نظر می رسد که قدرت رژیم های سیاسی حوزه خلیج فارس افزایش یافته و پویایی قیمت های نفت، دسترسی به سودهای نفتی کلان را برای آن ها امکان پذیر ساخته است. کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس اکنون به گروه اقتصادهای رو به رشد پیوسته اند، امری که در حال تغییر دادن معادلات اقتصادی بین المللی است. دیگر کشورهای منطقه نیز به لطف بهبود تجارت منطقه ای و به خصوص سرمایه گذاری های مستقیم فزاینده در حوزه خلیج فارس، مرحله جدیدی از رشد اقتصادی را طی می کنند. به این ترتیب، ما شاهد آزادسازی هر چه بیشتر بازارهای اقتصادی و در کنار آن، عدم پویایی و توسعه سیاسی پایدار در کشورهای عربی هستیم. این امر، بروز تنش ها و بی ثباتی هایی را در برخی از کشورهای غیررانتیر یا کشورهای پرجمعیت عرب به دنبال دارد.
یکی از سناریوهای محتمل آن است که در بافت و زمینه یکپارچگی منطقه ای، بخش خصوصی خلیج فارس محور به تدریج منطقه ای تر می شود و پیوندهای آن با کشورهای این حوزه سست تر می شود. کارآفرینان خلیج فارس محور که به کشورهای دیگری نظیر لبنان و اردن و عراق تعلق دارند، ممکن است همگی به سرزمین های خود بازگردند، اگرچه این فرایند به کندی پیش خواهد رفت. در این صورت، تعادلی میان کشورهای واجد نفت و کشورهای فاقد نفت برقرار خواهد شد.
نهایتاً، مباحثی که در خلال سلسله مقالات ارائه شده پیرامون شیوه های تأثیرگذاری نفت بر روابط منطقه و فرامنطقه ای و خط مشی های سیاسی در منطقه خاورمیانه، مطرح شد حاکی از آن است که بهره برداری از منافع نفتی به خصوص توسط بریتانیا و ایالات متحده، عمیقاً بر گرایش این دو کشور نسبت به خاورمیانه و نیز صورت بندی سیستم دولتی در منطقه تأثیرگذار بوده است. با این وجود، همه مسائل مربوط به این منطقه را نمی توان تنها با ارجاع به مسئله نفت شرح داد.
علاوه بر این، در مباحثات پیشین پویایی تاریخی بین دولت های با قدمت اما فاقد نفت و دولت های تازه تأسیسی که به لطف منابع نفتی و رانت حاصل از آن، انسجام و استحکام یافتند، مورد تأکید قرار گرفت. در واقع، دو قطبی به وجودآمده بین کشورهای واجد نفت و فاقد نفت در منطقه، یکی از ابزارهای اساسی تحلیل به شمار می رود. به این ترتیب، در بررسی کشورهای عربی خاور میانه، تمایز میان دولت های رانتیر و غیررانتیر، تشریح نحوه تأثیرگذاری نفت بر توسعه سیاسی دولت های نفت خیز و تأثیر آن بر روابط منطقه ای را امکان پذیر می کند.
دولت های رانتیر عرب فشار چندانی را برای دموکراتیزاسیون احساس نمی کنند، در حالی که انتظار می رود چنین فشاری در دولت های غیررانتیر محسوس باشد. با این وجود، دولت های غیررانتیر در مواجهه با نیاز به پیاده سازی اصلاحات اقتصادی، در موقعیت بس دشوارتری قرار دارند، چراکه بخش خصوصی در قلمرو این دولت ها همچنان نسبت به بخش خصوصی دولت های رانتیر، به خصوص دولت های عرب حوزه خلیج فارس که حکومت آن ها همیشه پشتیبان کسب وکار خصوصی بوده است، ضعیف تر است. در واقع، این امر نشان می دهد که چرا ما در دولت های غیررانتیر عرب شاهد پیشرفت قابل ملاحظه ای به سمت دموکراسی و اصلاحات اقتصادی نبوده ایم و برعکس، چنین دولت هایی هرچه بیشتر به سمت استفاده از ابزارهای ایدئولوژیک و سرکوب گر متمایل شده اند. در مقابل، برخی از دولت های رانتیر حاشیه جنوبی خلیج فارس، حرکت در راستای تعدیل اقتصادی را آغاز کرده اند.
این پویایی های داخلی واجد اهمیت هستند، چراکه روابط منطقه ای بر پایه آن ها شکل می گیرد. در واقع، سلطه و تفوق کشورهای نفت خیز و دولت های رانتیر عرب همچنان به پشتوانه سازگاری هرچه بیشتر با الزامات فرایند جهانی سازی، ادامه دارد. با این وجود، کشورهای فاقد نفت تمایلی چندانی نسبت به اعمال مدل روابط منطقه ای دیکته شده توسط اجماع واشنگتن ندارند، چراکه این امر تحکیم هژمونی بخش خصوصی کشورهای عرب حوزه خلیج فارس را به دنبال خواهد داشت. نهایتاً این فرایند تحت تأثیر مداخلات خارجی و شرایط بازار جهانی نفت قرار خواهد گرفت. در واقع، سازمان های بین المللی، ایالات متحده و اتحادیه اروپا همگی هدف «اصلاحات سیاسی و اقتصادی» در منطقه خاورمیانه را دنبال می کنند.
مسئله نفت واجد اهمیت است، چراکه بر توازن قدرت در منطقه و گرایشات خارجی تأثیر می گذارد. در صورتی که قیمت نفت افزایش یابد، گرایش دولت های رانتیر عرب نسبت به اصلاحات کاهش خواهد می یابد، اما اولویت تقویت بخش خصوصی همچنان بدون تغییر باقی خواهد ماند. مسائل مربوط به اشتغال، اصلاحات آموزشی و وابستگی فزاینده به نیروی کار خارجی، همچنان در صدر نگرانی های سیاستمداران باقی خواهد ماند. در واقع، این امور الزامات گسترده ای را درپی دارد، از جمله بر نقش زنان در جامعه و بهره برداری از نیروی کار آن ها تأثیر می گذارد.
منابع و ماخذ:
1-Arzu Celalifer Ekinci, “İran Türkiye Enerji İşbirliği“,USAK – Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu, http://www.usak.org.tr/dosyalar/enerjii%C5%9F.pdf,( accessed on 25,Nov 2012) pp. 4-5
2-Behsat Ekici, Is Turkey Realigning? Three Dimensional Investigation of Turkish-Iranian Security Rapprochement, PhD Thesis, University of Pittsburgh, 2010, p.164
3-Elin Kinnander, “The Turkish-Iranian Gas Relationship: Politically Successful, Commercially Problematic”, Oxford Institute for Energy Study, 2010, p.11
4-Elliot Hentov, Asymmetry of Interest, Turkish-Iranian Relations since 1979, Lap Lambert Academic Publishing, Germany, 2012, P.40
5- Energy Information Administration. “Independent Static & Analysis, Turkey,Reports.”http://www.eia.gov/countries/analysisbriefs/Iran/iran.pdf (accessed on 25 April 2013).
6-Gareth Jenkins, “Occasional Allies, Enduring Rivals: Turkey’s Relations with Iran”, Silk Road Papers, the Central Asia-Caucasus Institute and the Silk Road Studies Program, May 2012, http://www.silkroadstudies.org/new/docs/silkroadpapers/1205Jenkins.pdf, ( accessed on 20 December 2012)
7- Haluk Direskeneli , "Energy" chapter of the 62nd Turkish Government's new program,http://www.turkishweekly.net/news/172186/-energy-chapter-of-the-62nd-turkish-government-39-s-new-program.html
8- Haluk DİRESKENELİ – 62. Hükümet Program’ında “Enerji” faslı, http://ekonomik-cozum.com.tr/haluk-direskeneli-62-hukumet-programinda-enerji-fasli.html
9-International Energy Agency, Report, 2013, Oil &Gas Security Emergency Response of IEA Countries, http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/2013_Turkey_Country_Chapterfinal_with_last_page.pdf ( accessed on 5 May 2013)
10-Japanese-French consortium sees Turkish nuclear reactor ready by 2023
11-Mert Bilgin, “Turkey's Energy Strategy: What Differences Does it Make to Become an Energy Transit Corridor Hub or Center? “, UNISCI Discussion Papers, No. 23”, p.120 http://pendientedemigracion.ucm.es/info/unisci/revistas/UNISCI%20DP%2023%20-%20BILGIN.pdf ( accessed on 21 May 2013)
12- Mert Bilgin. “Energy and Turkey’s Foreign Policy: State Strategy, Regional Cooperation and Private Sector Involvement.” Turkish Policy Quarterly, Vol.9, No.2 http://www.turkishpolicy.com/dosyalar/files/81-92.pdf (accessed on 21 Feb 2013).
13-Necdet Pamir, Meeting the New Challenges-A Social Democratic Approach to Turkey’s Future Energy Policy,
http://www.fes-tuerkei.org/media/pdf/Publikationen%20Archiv/Ortak%20Yay%C4%B1nlar/2012/Pamir.pdf
14- Omid Shokri Kalehsar, The Role of Energy in Iran-Turkey Relations, Lap Lambert Academic Publishing, Germany 2013, p
15-Strategic Plan of Ministry of Energy and Natural Recourse of the Republic of Turkey (2010-2014), http://www.enerji.gov.tr/yayinlar_raporlar_EN/ETKB_2010_2014_Stratejik_Plani_EN.pdf, (accessed on 30, April 2013)
16-Tuncay Babali, Center for Strategic & International Studies, “The Role of Energy in Turkey’s Relations with Russia and Iran”,p.2 http://csis.org/files/attachments/120529_Babali_Turkey_Energy.pdf ( accessed 25 April 2013)
17-Turkey’s Energy Strategy, Ministry of Foreign Affairs of Turkey Republic,pp,1-5 http://www.mfa.gov.tr/data/DISPOLITIKA/EnerjiPolitikasi/Turkey's%20Energy%20Strategy%20(Ocak%202009).pdf (accessed on 20 May 2013)
18-U.S .Energy Information Administration, Turkey’s Report http://www.eia.gov/countries/analysisbriefs/Turkey/turkey.pdf, (accessed on 24 April 2013)
19-Yusuf Yazar, SETA Analiz, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmalar Vakfı “Türkiye'nin Enerji Durumu ve Geleceği.”, Aralık 2012.pp 9-10, http://arsiv.setav.org/ups/dosya/58085.pdf ( accessed on 12 Feb 2013)
